s1 : ملخص مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية FSJES Marrakech

s1 : ملخص مدخل لدراسة الشريعة الاسلامية FSJES Marrakech | PDF

تلخيص المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية s1 pdf

تحميل ملخص الشريعة الاسلامية PDF : من هنا

1/_مفهوم الشريعة الاسلامية.

تحديد مدلول الشريعة لغة واصطلاحا: الشريعة مادتها: شرع وتفيد لغة معاني، وسأكتفي بذكر اثنين منها:
-مورد الماء أو المكان الذي ينحدر منه. يقال: شرع إبله وشرعها: أوردها شريعة الماء فشربت - الطريق المستقيم، ومنه قول الله تعالى "ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها"
والشريعة في اصطلاح الفقهاء هي: الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان نبيه محمد ليؤمنوا بها ويعملوا بمقتضاها ليسعدوا في الدنيا والآخرة. ومقارنة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي يمكن أن نلحظ تطابقا بينهما فالشريعة شبيهة بمورد الماء الجاري لأنها غذاء للعقول والأرواح، وهي شبيهة بالطريق المستقيم لأنها مستقيمة، لا انحراف فيها ولا اعوجاج. وقد اضطلعت الشريعة الإسلامية بتنظيم حياة الإنسان كلها، فبعضها يتناول المعتقدات صفات الله ورسله وأمور الأخرة ). علم التوحيد أو علم الكلام وبعضها ينظم العلاقة ما بين الخالق والمخلوق العبادات)، وبعضها يهتم بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وإرث (الأحوال الشخصية) وبعضها ينظم العلاقة المالية بين الأفراد في (المعاملات)، وبعضها يهتم بالمحافظة على أفراد المجتمع وحرياتهم وأحوالهم وحقوقهم (العقوبات) وبعضها يهتم بتزكية النفس وتهذيبها (الآداب).

2/_خصائص الشريعة الاسلامية.

للتشريع الإسلامي خصائص ومميزات، منها:
أ- اعتماده على الوحي الإلهي : التشريع الإسلامي يعتمد في وضع القوانين والأحكام على الوحي الإلهي المتمثل في كتاب الله وسنة رسوله العظيم, ففي هذين المصدرين نجد سيادي الأحكام القانونية المنظمة لجميع مناحي الحياة ومن ثم أجمع العلماء على أن كل فعل يصدر عن الإنسان لا يخلو من حكم الله, ولذلك يجب على كل مسلم أن لا يقدم على أي أمر حتى يعرف حكم الله فيه, وهذا الحكم إما منصوص عليه في القرآن الكريم أو السنة, وحينئذ يجب العمل بما يقتضيه و لا يجوز العدول عنه إلى غيره، و إما غير منصوص عليه فيلجا إلى الاستنباط والاجتهاد اعتمادا على الطرق المتبعة في استنباط الأحكام.
2- الجزاء المترتب عليه دنيوي وأخروي: فالامتثال لأمر إلهي يثاب فاعله في الدنيا والآخرة، وإتيان محرم أو محظور يعاقب فاعله دنيويا وأخرويا وتبعا لذلك فالمؤمن الذي يستحضر مراقبة الله له يتبع الأوامر ويجتنب النواهي حتى ولو كان له من الحيل ما يجعله يفلت من العقاب الدنيوي.
3- نزعته الجماعية : فالتشريع الإسلامي يهدف إلى إصلاح المجتمع وتطهيره من كل ما يفسده، ويتجلى ذلك في تشريع الصلاة والصوم والحج والزكاة، ففوائد هذه العبادات تعود على المجتمع بالدرجة الأولى. ففي الصلاة يجتمع: المسلمون ويتعارفون وتنشأ بينهم المحبة والإخاء، وبالصوم يذوق الغني الآم الجوع فيدفعه ذلك إلى التصدق على المحتاجين، وفي الحج يجتمع المسلمون في بقعة واحدة على اختلاف ألوانهم وأوطانهم ومستوياتهم فيتعارفون ويتدارسون مشاكلهم ويتعاونون على حلها. وهذه النزعة الجماعية تتجلى في الكثير من القضايا. ومن الأمثلة على ذلك :
من حق الزوج أن تطيعه زوجته، ولكن هذا الحق مقيد بألا يكون في استعماله ضرر للزوجة وإلا منع منه (المطالبة بالتطليق). يقول الله تعالى «فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»
" للمالك الحق في أن يتصرف في ملكه كما يشاء. ومن ذلك حق البيع لمن يريد, كما أن للمشتري الحق في شراء ما يشاء إذا رضي بالبيع له. ومع ذلك نري التشريع الإسلامي أوجب حق الشفعة للشريك فيكون له تملك ما اشتراه الأجنبي جبرا عنه وعن المالك الذي باعه له
من حق المرء أن يحفر في أرض غيره مجرى ماء ليسقي أرضه إذا لم يكن في ذلك ضرر، حتى إذا أبي صاحب الأرض، جاز للحاكم أن يرغم صاحب الأرض على ذلك
4- قبوله للتطور حسب الزمان والمكان: إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية لا تتغير ولا تتبدل ولا تزول على مر الأزمان والعصور، فإنها قابلة للتطور بما احتوته من مبادئ عامة وقواعد كلية كفيلة بأن تلبي مطالب المجتهد في استنباط أحكام للحوادث والنوازل التي لم يرد فيها نص.
5- الغاية التي يهدف إليها هي تنظيم حياة الناس الخاصة والعامة وإسعادهم : ففي مجال العبادات يهدف التشريع إلى تطهير الروح ووصلها بالله وتزكية النفس وصحة الجسم. وفي مجال المعاملات حرم الله الربا في جميع صوره تحريما باتا، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد. يقول الله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا». ونهي عن الغرر لما فيه من مخاطرة ومقامرة من البائع والمشتري، ونهى عن بيع الأجنة في البطون، ونهى عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها.
وهناك خصائص أخرى وهي: الشمولية، والواقعية، والوضوح، والإعجاز..

3/_الأسس العامة للشريعة الاسلامية.

يقوم التشريع الاسلامي على أسس، وهي:
1- عدم الحرج: التشريع الإسلامي يتسم باليسر والسهولة ولا يكلف المخاطبين بما لا يستطيعون والدليل على ذلك قوله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » و قوله: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله: « وما جعل عليكم في الدين من حرج » و قوله: « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » ولذلك نجد تشريع الرخص سواء تعلق الأمر بأحكام العبادات أم بأحكام المعاملات, ففي العبادات سن الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر والمريض قال تعالى: « ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » وأباح أكل الميتة للمضطر, قال تعالى: « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » وفي ميدان العقوبات نص الرسول الكريم على درع الحدود بالشبهات
2-تقليل التكاليف: التكاليف التي يشتمل عليها التشريع قليلة وذلك رأفة بالعباد, وعليه فإن كل ما سكت عنه الشارع ولم يرد حكمه في القرآن أو السنة فهو مباح, ولهذا ينبغي عدم التشدد والعزوف عن طلب الأحكام بالسؤال عنها, قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » و قال عليه الصلاة والسلام: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته
3- رعاية مصالح الناس: التشريع الإسلامي يعتبر المسلمين أمة واحدة لا فرق بين غنيهم أو فقيرهم، ولا اعتبار اللون أو اللغة، قال عليه الصلاة والسلام: (لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب)
4- تحقيق العدل والمساواة: يعتبر التشريع الإسلامي الناس متساوين في الحقوق والواجبات، وأنه لا يمكن تفضيل بعضهم على بعض بسبب الحسب أو النسب أو المال أو الجاه، ولا يعترف بالفروق بين الناس بسبب الجنس أو اللون وقال تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» وقال: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، ونبه إلى تطبيق العدالة حتى مع الأعداء لقوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»

4/_مصادر الشريعة الاسلامية.

يضطلع على أصول الفقه بالبحث في مصادر التشريع الإسلامي، ويتولى الأصولي مهمة وضع القواعد، وطرق استنباط الأحكام التي تيسر للفقيه معرفة أحكام الله في أفعال المكلفين ويجدر بنا ۔ قبل الحديث عن مصادر التشريع الإسلامي - تعريف مصطلح أصول الفقه فأصول الفقه، لفظ مركب من جزأين: المضاف والمضاف إليه، ويتوقف معناه على معرفة معنى جزئيه
فأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، سواء أكان البناء حسيا أو معنويا. وفي الاصطلاح، يطلق لفظ الأصل على معان، منها: الدليل، والقاعدة. يقال: الأصل في تحريم القتل قوله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويقال: الأصل أو القاعدة في أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأمور بمقاصدها.
والفقه في اللغة الفهم، أو معرفة باطن الشيء، وفي الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
من خلال ما سبق، فإن علم أصول الفقه هو: < العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه ومصادر التشريع الإسلامي نوعان: أصلية وتبعية فالأصلية تنحصر في القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع والتبعية تتمثل في: القياس، والاستصحاب، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع والعرف...
القرآن الكريم:
مدلوله:
القرآن لغة مصدر قرا بمعنى القراءة، يقال قرأ قراءة وقرأنا، ومنه قول الله تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه»
۔ واصطلاحا، فهو كلام الكلام المنزل على خاتم الأنبياء باللفظ العربي، المتعبد بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر.
ثبوته:
المتفق عليه أن القرآن نقل بالتواتر، بحيث نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكثرة عددهم، واختلاف أمكنتهم، عن جمع مثله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجيته: لا خلاف بين العلماء أن القرآن حجة على المسلمين يجب العمل بما جاء فيه، وعلى المجتهد أن يرجع إليه في استنباط الأحكام قبل أن ينظر في أي مصدر آخر، ولا يجوز لأي كان أن يعدل عنه إلى سواه، إلا إذا لم يجد غرضه فيه
كيفية نزوله:
نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما في نحو ثلاث وعشرين سنة، وهي الفترة التي قضاها الرسول في تبليغ الرسالة، بعضه نزل بمكة، وبعضه نزل بالمدينة، ومن ثم كان في القرآن مكي ومدني. فالمكي ما نزل قبل الهجرة، وكان موضوع: تطهير النفوس من الوثنية والعادات السيئة، وترسيخ عقيدة التوحيد، وتحلية النفس بمكارم الأخلاق، وتوجيه العقل إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض. والمدني ما نزل بعد الهجرة، وموضوعه تشريع الأحكام، وبيان أصول الدين وقواعده، وتنظيم العلاقات الفردية والجماعية بين الناس، وتحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.
دلالته على الأحكام:
دلالة القرآن الكريم على الأحكام ليست في درجة واحدة، بل منه ما هو قطعي في دلالته على مراد المولى عز وجل، وهو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنه ما هو ظني في دلالته، وهو كل لفظ لا يخلو من احتمال في دلالته، بان كان موضوعا لأكثر من معنى، أو وضع لمعنى واحد، ولكنه استعمل في غير معناه بقرينة أو بأخرى. والنوع الأول لا يقبل تأويلا ولا اجتهادا، لأنه صريح في دلالته على المراد منه، والثاني يقبل التأويل، وهو موضع الاجتهاد، وفيه اختلف المجتهدون في الفهم والاستنباط
ومن أمثلة الأول: قوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» وقوله «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة».
ومن أمثلة الثاني: قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» وقوله: «وامسحوا برؤوسكم» وقوله: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما».
بيان القرآن للأحكام:
باستعراض آيات الأحكام في القرآن، يتضح أن أكثر بيانه للأحكام إجمالي لا تفصيلي، وكلى لا جزئي، وذلك فسح المجال للرسول صلى الله عليه وسلم ليقوم بالبيان الذي أمره به الله، وليتسنى للمجتهدين استعمال عقولهم في تطبيق كلياته بما يحقق للناس مصالحهم ويتلاءم مع مختلف البيئات على مر الأزمان.
فقد أمر بإقامة الصلاة، ولم يعرض لبيان عددها، وأفعالها، وأوقاتها، من ذلك قوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» وقوله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل». فجاءت السنة مبينة لتلك الصلاة المجلة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي»
وأوجب القصاص في النفس والأعضاء، وأوجب الحد في السرقة والزنا والقذف وقطع الطريق، ولم يفصل شروطها وسقطاتها، فجاءت السنة مفصلة وشارحة ووضع الأساس لحرمة الأموال وأكلها بغير حق في قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»، فيدخل في هذا النهي: القمار والخداع، والغصب، وجحد الحقوق، وما لا تطيب نفس الإنسان كالرشوة وغيرها. ولا يعني هذا أنه أجمل كل شيء، بل إنه فصل بعض الأحكام، كأحكام المواريث وكذلك أحكام الأسرة من زواج وطلاق وما يتبعها من أحكام العدة والنفقة وحكمة هذا التفصيل أن هذا النوع من الأحكام إما أن يكون من الأمور التعبدية التي لا مجال للعقل فيها، أو أن العقل يدرك حكمها، ولكنها لا تختلف باختلاف الأزمان ولا أثر لتعدد البينات فيها.
كما أن حكمة الإجمال في النوع الذي لم تفصل السنة كل جزئياته أنه لا يلبس ثوبا واحدا في جميع الأزمان وكل البينات فيها، بل يتطور تطبيقه بتطور الزمن، ويختلف ذلك التطبيق من بيئة لأخرى، فكان إجماله من رحمة الله بهذه الأمة.
النسخ في القرآن:
النسخ لغة الإزالة والنقل، وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه في النزول..
وقد شرع النسخ مراعاة لمصالح العباد في وقت الرسالة، واقتضت حكمة الشارع عدم منع الناس دفعة واحدة، بل سلك معهم طريق التدرج في الأحكام، فكان ينقلهم من حالة إلى حالة، حتى تتهيأ نفوسهم لتقبل حكمة النهائي
والنسخ يقع في القرآن والسنة، والعلماء مجمعون على أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة تنسخ بالسنة، ولكنهم اختلفوا في نسخ السنة للقرآن، والجمهور على جواز ذلك.
ومن الأمثلة على نسخ القرآن بالقرآن قوله تعالى: «يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس»
فنسخت بقوله «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» وهذه الأخيرة نسخت أيضا بقوله: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» ومن الأمثلة على نسخ القرآن بالسنة قول الله تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك. خيرا الوصية للوالدين والأقربين » فإن هذه الآية منسوخة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث »
السنة...
اكمل قراءة الملخص او تحميله من خلال الظغط هنا