الاثنين، 25 نوفمبر 2019

s1 : تحميل محاضرات في مدخل الى علم الاقتصاد والتدبير FSJES Marrakech | PDF

s1 : تحميل ملخص مدخل الى علم الاقتصاد والتدبير FSJES Marrakech | PDF


لتحميل الملخص PDF : من هنا

نبذة من الملخص :

تعريف الاقتصاد (مفهوم الاقتصاد)

الاقتصاد : هو المجال الذي يهتم بموضوع انتاج وخلق واستغلال الثروة فهو يشمل النشاط البشري الذي يغطي إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات ولغوية يعني مصطلح الاقتصاد التوسط في الانفاق دون تقتير او اسراف.
والاقتصاد في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للادخار أو لخفض الإنفاق. بشكل عام الاقتصاد يشمل كل من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والائتمانات داخل تلك الشبكة الاجتماعية.
كما يمكن تعريف علم الاقتصاد على أنه دراسة "الجوانب المالية السلوك البشري.

مستويات الاقتصاد

تطور مدارس الفكر الاقتصادي

مقال رئيسي : اقتصاد كلاسيكي

كما هو معلوم فإن نشر كتاب ثروة الأمم للكاتب آدم سميث اعتبر بمثابة نقطة البداية لولادة علم الاقتصاد كفرع علمي منفصل ومتخصص، وقد حدد كتاب ثروة الأمم عوامل الإنتاج بكل من الأرض، قوة العمل، ورأس المال، واعتبر أن هذه العوامل الثلاث هي التي تشكل جوهر الثروة التي تمتلكها الأمة.

أسسه المفكر الاقتصادي كارل ماركس الذي نادى بضرورة القضاء على مظاهر الملكية الفردية من خلال ثورة الطبقة العاملة والمستغلة على الطبقات الأخرى وخصوصا الطبقة الرأسمالية وتجردها من الملكية الخاصة، وبعد ذلك تقود الطبقة العاملة دولتها وتسمى في العلوم الماركسية دولة " ديكتاتورية البروليتاريا " وتعبر بهذه الدولة إلى المجتمع الشيوعي الذي يحقق المساواة والعدل في توزيع الموارد والناتج القومي على الناس كافة، وهذه أحد ركائز قيام الفكر الشيوعي، ولنا أن نذكر حيال ذلك ما حدث للماركسية بجميع جوانبها العلمية بحيث إنها أصبحت في طور النسيان وهذا السبب يعود ليس في تناقض مبادئها أو فشلها كما يعتقد البعض بل الجهل بها والانحراف والانقلاب الذي حدث لها في بداية ستينيات القرن العشرين حيث جرى الانقلاب عليها من قبل المدعو "نيكيتا خروشتشوف " بانتصاره للطبقة الوسطى وخاصة شريحة العسكر كأقوى مكوناتها، انهيار الاتحاد السوفيتي لم تكن خلفة العلوم الماركسية بل الطبقة البرجوازية.
اسس هذه النظرية الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز, وتركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام والخاص في الاقتصاد اي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) أي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات. في نظريته يعتقد ان اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الأفراد على مستوى الاقتصاد الجزئي، وهو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكلي على السلع وان لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي، حيث يعتقد أنه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة والكساد، خصوصا ابان الكساد الكبير .يعتقد أن الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين، وقد كان كثيرة يكتفي بشكر الاقتصادي سميث على كتاباته تتعارض نظرية التوظيف الحديثة بشدة مع النظرية الكلاسيكية حيث ترى النظرية الحديثة أن النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يحتوي على ضمان تحقيق التوظيف الكامل وان الاقتصاد الوطني قد يعمد إلى التوازن في الناتج الوطني رغم وجود بطالة كبيرة أو تضخم شديد فحالة التوظيف الكامل والمصحوب باستقرار نسبي في الاسعار وفق الفكر الكنزي انما هي حالة عرضية وليست دائمة التحقق.

الرأسمالية:

نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد أو الشركات, وسائل الإنتاج والتوزيع, ويتم استثمار الأموال في ظله بمبادرة شخصية لا من طريق توجيه الدولة أو سيطرتها. ومن خصائص الرأسمالية البارزة إنتاج السلع من أجل الربح وتحديد أسعارها على أساس من مبدأ المنافسة في السوق الحرة. كانت الرأسمالية في أول أمرها تجارية خالصة. حتى إذا كان الثلث الأخير من القرن الثامن عشر ظهرت الرأسمالية الصناعية ونشطت الرأسمالية المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها حتى ولادة الاتحاد السوفييتي عام 1917 ومنذ ذلك الحين عرف العالم نظامين اقتصاديين متصارعين: الرأسمالية | والاشتراكية. وقد أخذت معظم الدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة بمبدأ التخطيط أو التوجيه الاقتصادي, في محاولة للحد من سيطرة رأس المال الفردي على البلاد. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية كبرى الدول الرأسمالية.

النظام الشيوعي :

نظام اقتصادي تتولى فيه الدولة وضع السياسات الاقتصادية والاختيارات البديلة للاقتصاد ككل ، وذلك بسبب تملك الدولة لعناصر الإنتاج الرئيسية للصناعة والزراعة والخدمات ، وعن طريق وضع خطة مركزية تتمثل في برنامج يحتوي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتي تتولى تحديد السلع والخدمات التي يجب إنتاجها وكيفية إنتاجها وكذلك عن طريق تحديد الدخول التي يتحصل عليها الأفراد يتم تحديد كيفية التوزيع وقد سقط هذا النظام مع تفكك جمهوريات الاتحاد السوفيتي وتخلي الكثير من الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا وبولندا عن هذا النظام وتوجهها لنظام السوق لإدارة اقتصادياتها ولم يبق سوى دول مثل الصين وكوريا الشمالية وكوبا متمسكة بهذا النظام وبدرجات متفاوتة بعد ان اثبت النظام الرأسمالي ( نظام السوق ) قوته وسيطرته على أغلب دول العالم الآن.

سعر الصرف:

كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر التسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج إلى العملات الدولية بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها ولو كان سائحة ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.

إجمالي الناتج المحلي : (GDP)

عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة .
مثلا:
إجمالي الناتج المحلي = الاستهلاك الخاص + إجمالي الاستثمار + الإنفاق الحكومي + (الصادرات - الواردات)
الدخل القومي :
القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة.

سعر الفائدة:

السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم ارتفاع الأسعار.
يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة ، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة. وبناء على ذلك فإن سعر الفائدة يتحدد باتفاق المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب ، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال ستعمل على انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح ، وعليه فإن لكمية النقود ومعدل دورانها دورة في كمية النقود المعروضة ، كما أن للدافع التمويلي والتحفظي والمضاربة دورة في تحديد الطلب على النقود. وخلاصة القول أن أسعار الفائدة في العائد على استثمار الأموال المدة زمنية محددة مقابل تنازل المقرض عن التصرف بأمواله طيلة فترة احتساب العائد والذي غالبا ما يكون سنويا. تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية. تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثا عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، وهذا بدوره يقود إلى تخفيض السعر أي سعر الفائدة مستجيبة لقوى العرض والطلب، في الوقت ذاته تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يترتب عليه تناقص في المعروض منها وهذا عامل في ارتفاع سعر الفائدة . كذلك يترتب على ازدهار الحالة الاقتصادية ارتفاع في أسعار الفائدة حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج التي يتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع السعر.

التضخم الاقتصادي :

يتعلق بما يلي:
1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار. 
2. تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3. ارتفاع التكاليف.
4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد و في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه ارتفاع في الدخل النقدي، كما أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه ارتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه ارتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية. 
وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضا إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم. 
ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل :
1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2. تضخم الدخل :أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3. تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4. التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
5. تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان

خلاصة:

يشكل التضخم نتيجة عدم التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، كما يحدث نتيجة لضعف الطاقات الإنتاجية في الاقتصاد القومي ويترتب على هذه الاختلالات ارتفاع متواصل في الأسعار، فيؤدي إلى ارتفاع الأجور وأثمان العوامل الإنتاجية، وسائر تكاليف الإنتاج، يليه ارتفاع متواصل في الأسعار تصل فيه العملة النقدية إلى قيمة لا تستطيع معها مواجهة موجة الغلاء في الأسعار والتكاليف.

 الكساد :

مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات. 
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الانتاج، وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية، وتعلن العديد من المؤسسات والشركات المختلفة إفلاسها، وبالتالي تقوم الشركات بصرف الموظفين والعمال، فيفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
 يمكن توضيح معنى الكساد بانه زيادة المعروض من المنتجات مع ضعف القدرة الشرائية مما يؤدي إلى ارتفاع العرض مع انخفاض الطلب ومن ثم انخفاض إيرادات الصناعة والتجارة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض قيمة الاستثمار وتزايد معدلات البطالة بالإضافة إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية.
 خلال مراحلة الكساد تنخفض القوة الشرائية لدي المستهلكين ويكون ذلك ملحوظة من خلال تدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة, وبالتالي تنخفض طلبات المحلات التجارية من المصانع, وينعكس ذلك علي استثمارات المصانع مما يؤدي بدوره إلى تخفيض الإنتاج. وفي الوقت نفسه فإن أرباح المنشآت الصناعية تنخفض فتفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وهذا...
يمكنك اكمال قراءة الملخص عن طريق تحميله.
الله ولي التوفيق.

0 التعليقات

إرسال تعليق